دلایل تعویق جلسات طرح حمایت از کاربران فضای مجازی - آرش بلاگ

به گزارش آرش بلاگ، رضا تقی پور انوری در تبادل نظر با خبرنگاران، در مورد آخرین شرایط آنالیز طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و علت وقفه پیش آمده برای برگزاری جلسات آن گفت: طی چند هفته گذشته به دلایلی که پیش از این نیز شرح داده شد جلسات کمیسیون پیگیری این طرح برگزار نشد اما به محض آنکه امکان برگزاری جلسه فراهم گردد، جلسه مطابق روال معمول ادامه می یابد.

وی اضافه نمود: جلسات کمیسیون ها زمانی برگزار می گردد که نمایندگان درگیر موضوعات مربوط به صحن علنی نباشند و کمیسیون طرح حمایت از کاربران فضای مجازی نیز، از این قاعده مستثنی نیست.

تقی پور با تاکید بر اینکه در کنار موضوعات مربوط به آنالیز بودجه 1401 در مجلس، ابتلای بعضی نمایندگان عضو کمیسیون آنالیز طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی به ویروس کرونا نیز باعث تعویق در فرایند پیگیری طرح شد، گفت: حتی دو هفته قبل، کمیسیون مشترک از اعضا برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد اما تعداد به حد نصاب نرسید و این مساله سبب شد که این جلسه نتیجه ای نداشته باشد.

رئیس کمیسیون مشترک آنالیز طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گفت: هفته گذشته نیز مجلس جلسه ای نداشت و به همین علت نمایندگان در حوزه های انتخابیه مشغول بودند. به محض اینکه امکان برگزاری جلسات کمیسیون طرح حمایت از کاربران فضای مجازی مانند سایر کمیسیون ها فراهم گردد، زمان برگزاری آن اطلاع رسانی خواهد شد و مطابق با روال گذشته، جلسات این کمیسیون به صورت علنی پخش و اعلام عمومی می گردد.

به گزارش آرش بلاگ، از 5 بهمن ماه تا به امروز به علت ابتلای شماری از نمایندگان به ویروس کرونا، فرایند برگزاری جلسات کمیسیون مشترک آنالیز طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی به تعویق افتاده است.

قرار است در جلسه آینده این کمیسیون، کلیات طرحی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس به عنوان نسخه نهایی (طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی) به این کمیسیون تحویل شده است، به تصویب برسد.

این طرح نسخه تکمیل شده ای از ویرایش 6 دی ماه 1400 طرح حمایت از حقوق کاربران محسوب می گردد که در مرکز پژوهش های مجلس و با در نظر گرفتن نکات مدنظر وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما (ساترا) و سایر دستگاه های اجرایی و برطرف مغایرت های موجود، نهایی شده و در قالب 22 ماده در دستور تصویب قرار گرفته است.