تاکید بر ضرورت واریز منابع درآمدی مدیریت شهری به خزانه شهرداری تهران - آرش بلاگ

به گزارش آرش بلاگ، تهران (پانا) - رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت بر اساس بند الف تبصره 1 بودجه مصوب سال 99 و به منظور صیانت از منابع و درآمدهای عمومی و اختصاصی، تمامی سازمان ها و شرکت ها و موسسات تابعه شهرداری تهران موظفند کلیه منابع درآمدی خود را به طور مستقیم به حساب های درآمدی خزانه شهرداری تهران که به تأیید شورای شهر رسیده واریز نمایند و هر گونه واریز به درآمدهای مکتسبه این واحدها به حسابی غیر از حساب های مذکور تخلف از قانون محسوب می گردد.

محمد جواد حق شناس در دویست و چهل و چهارمین جلسه شورا و در تذکری به شهرداری تهران بر لزوم اجرای دقیق مفاد تبصره های 1و 3 بودجه سال 1399 در مورد درآمدها و هزینه های سازمان ها و شرکت های حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری تاکید نمود و گفت: بر اساس بند الف تبصره 1 بودجه مصوب سال 99 و به منظور صیانت از منابع و درآمدهای عمومی و اختصاصی، تمامی سازمان ها و شرکت ها و موسسات تابعه شهرداری تهران موظفند کلیه منابع درآمدی خود را به طور مستقیم به حساب های درآمدی خزانه شهرداری تهران که به تأیید شورای اسلامی شهر رسیده واریز نمایند و هر گونه واریز به درآمدهای مکتسبه این واحدها به حسابی غیر از حساب های مذکور تخلف از قانون محسوب می شود.

وی با ذکر این نکته که منابع اختصاصی این واحدها با تأیید خزانه شهرداری تهران صد در صد تخصیص یافته تلقی شده و برای مصرف در ردیف های اعتباری مصوب هر واحد در قالب بودجه مصوب منظور خواهد شد، ادامه داد: بر اساس بند پ تبصره 1 بودجه، خزانه داری شهرداری مکلف بوده ظرف مدت 3 ماه نسبت به استقرار خزانه داری الکترونیک و حذف هرگونه دریافت نقدی وجه در کلیه واحدهای شهرداری و جایگزین نمودن دریافت و پرداخت الکترونیک اقدام کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: بر اساس بند ت همان تبصره، تخصیص اعتبار و پرداخت هرگونه منابع نقد و غیر نقد بابت اعتبارات مصوب سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران در 3 ماهه اول منوط به اعلام حساب های درآمدی آن ها به خزانه داری و تأیید شورای شهر، و واریز کلیه منابع درآمدی اعم از اختصاصی و سایر وجوه مصوب مصوب آن ها در بودجه بوده است.

وی اضافه کرد: بر اساس بندهای پ و ت تبصره 3 ، مازاد منابع اختصاصی شرکت هایی که شهرداری مالک بیش از 50 درصد سهام آنهاست، پس از هر نیم سال به حساب خزانه شهرداری واریز و مسدود شود و هرگونه هزینه و ذخیره به عنوان مازاد منابع در لایحه اصلاحیه بودجه پیشنهاد و به تصویب شورا برسد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران اضافه کرد: با وجود تمامی تکالیف و وظایف مورد اشاره در مورد درآمد و هزینه سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران و با وجود مکاتبات و پیگیری های به عمل آمده ، گزارشات واصله نشان می دهد این تکالیف مشخصاً در حوزه سازمان ها و شرکت های حوزه فرهنگی و اجتماعی محلی از اعراب نداشته و گویی سازمان فرهنگی و هنری، سازمان ورزش، شرکت برج میلاد و موسسه همشهری به سان جزایری جداگانه از سیستم اقتصادی شهرداری فعالیت می نمایند و تصویب تبصره های 1 و 3 بودجه 99، کوچکترین اثری در تغییر رویه های اقتصادی غلط و غیرشفاف پیشین این سازمان ها و شرکت ها نداشته است.

حق شناس با تاکید براینکه با گذشت نزدیک به 7 ماه از سال 99 کم و کیف درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی، درآمدهای عمومی و اختصاصی، درآمدهای مصوب در بودجه و درآمدهای خارج از مصوبه بودجه سازمان ها و شرکت ها، درآمدهای وصولی به روش الکترونیک و روش غیر الکترونیک در سازمان ها و شرکت های مذکور، تماماً برای این کمیسیون و حتی برای سیستم اقتصادی شهرداری تهران غیر شفاف و غیر قابل نظارت است ،ادامه داد:نتایج حاصل از این عدم شفافیت اقتصادی را می توان به خوبی در شرایط اسفبار کنونی این سازمان ها و شرکت ها مشاهده کرد به گونه ای که هر 4 واحد مذکور با وابستگی مزمن به بودجه عمومی شهرداری تهران به طرق مختلف و با وجود آنکه مجموعاً قریب به 600 میلیارد تومان از مصارف بودجه عمومی شهرداری را هزینه مى نمایند، به اذعان مدیرانشان با کسری بودجه قابل توجهی مواجهند.

عضو شورای شهر تهران گفت: روشن است که ابهام فراوان در عملکرد درآمدى و هزینه سازمان ها و شرکت های شهرداری به ویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی، به مسئله ای مزمن و نهادینه در ساختار اقتصادی شهرداری بدل شده که ادامه آن به این شیوه دیگر ممکن نیست. بهانه هایی چون تأخیرِ سیستم اقتصادی شهرداری در واریز درآمدها و تخصیص مجدد اعتبارات به سازمان ها و شرکت ها، عدم پرداخت اقتصادیات و بیمه و امثالهم، ابداً زیبنده مدیریتی که با شعار شفافیت و فساد ستیزی روی کار آمده نبوده و ادامه آن غیر قابل قبول است.

وی ادامه داد: بدیهی است عدم ارائه پاسخ دقیق و شفاف از سوی شهرداری در این خصوص، نشان از عدم اجرای مصوبات شورا داشته و متعاقباً شورا نیز در راستای انجام وظایف نظارتی خود ضمن بکارگیری ابزارها و اختیارات قانونی علی رغم میل باطنی ناگزیر از ارسال گزارش به دستگاه های ذی صلاح خارج از مجموعه مدیریت شهری خواهد بود.

حق شناس در انتها اضافه کرد: از این رو ضمن تذکر اکید انتظار می رود شهردار محترم در مورد ارائه پاسخ و گزارش دقیق اهتمام و جدیت لازم و کافی در اجرای تبصره های مذکور را در دستور کار قرار داده و جزئیات کامل اعم از کم و کیف اجرای مفاد تبصره ها، کاستی های موجود، دلایل عدم اجراى مصوبات قانونى شوراى اسلامى شهر و راه چاره های در دست اقدام، به تفکیک مفاد هر تبصره برای هر سازمان و شرکت به صورت جداگانه با قید فوریت به استحضار شورا برسد.